يمثل القانون البيئي في المملكة العربية السعودية الإطار التنظيمي الذي يضمن تحقيق التوازن المستدام بين النمو الاقتصادي المتسارع وحماية الموارد الطبيعية، وهو المحرك الجوهري لتعزيز مبادئ الالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية في كافة القطاعات. هذا القانون يتجاوز كونه نصوصاً تهدف للمحافظة على الطبيعة، ليصبح صمام الأمان الذي يحكم علاقة المنشآت بالمحيط الحيوي ويضمن توافق الأنشطة التنموية مع المعايير الدولية والمحلية، مما يرسخ دعائم الاستثمار الأخضر ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء نحو بيئة نظامية تتسم بأعلى معايير الاستدامة والحوكمة والاستقرار.