يمثل قانون الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية الإطار التنظيمي الذي يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية، وهو المحرك الجوهري لحماية حقوق المرضى وتنظيم التزامات الممارسين الصحيين والمؤسسات الطبية. هذا القانون يتجاوز كونه نصوصاً إجرائية، ليصبح صمام الأمان الذي يضبط المسؤولية الطبية ويضمن حماية المراكز القانونية في القطاع الصحي، مما يرسخ دعائم الحوكمة الصحية ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تحول صحي شامل يتسم بأعلى معايير الكفاءة والاستقرار.
نحن متخصصون في تمثيل المرضى والممارسين الصحيين أمام اللجان الطبية الشرعية والمحاكم المختصة، لضمان تحديد المسؤولية المهنية بدقة والمطالبة بالتعويضات العادلة أو دفع التهم الكيدية بمهنية قانونية عالية.
يتولى فريقنا إدارة إجراءات الحصول على تصاريح التشغيل من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، مع ضمان استيفاء كافة الاشتراطات الفنية والنظامية لبدء النشاط الصحي وفق المسارات القانونية الصحيحة.
نقدم الدعم القانوني في النزاعات الناشئة مع شركات التأمين، والترافع أمام لجان الفصل في منازعات التأمين لضمان تغطية التكاليف العلاجية وحفظ حقوق المؤسسات الطبية والمستفيدين من التغطية التأمينية.
نضمن للمنشآت الصحية وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية التوافق مع لوائح التصنيع والاستيراد والتسجيل، مما يجنبها العقوبات الصارمة والمخالفات الناتجة عن عدم مطابقة معايير الجودة والسلامة المعتمدة.
نصيغ الأطر القانونية التي تضمن سرية السجلات الطبية وفق نظام حماية البيانات الشخصية، مما يحمي المؤسسة الصحية من المساءلة القانونية والتقنية الناتجة عن تسريب المعلومات الحساسة للمرضى.
نعد عقود عمل تخصصية تراعي طبيعة المهن الطبية وساعات العمل والمسؤولية المهنية، لضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين المنشأة وكوادرها وتجنب النزاعات العمالية التي قد تؤثر على جودة الخدمة.
نرافق المستثمرين في هيكلة المشاريع الطبية الكبرى، وتقديم الدراسات القانونية حول فرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع الأنظمة الحديثة للاستثمار الصحي في المملكة.
نرافق الكوادر القيادية والطبية أثناء التحقيقات المتعلقة بأخلاقيات المهنة أو المخالفات الإدارية، مع تقديم الدفوع القانونية التي تضمن سلامة الإجراءات وحماية المسار المهني والسمعة المؤسسية للمنشأة.
نقدم الدعم القانوني لمنصات الرعاية الصحية عن بُعد، لضمان توافقها مع لوائح الصحة الرقمية وحماية حقوق المريض والطبيب في الفضاء السيبراني، مع ضبط آليات التشخيص وصرف الوصفات إلكترونياً.
نقوم بإجراء الفحص القانوني النافي للجهالة للمستشفيات والمجمعات الطبية المستهدفة، لضمان انتقال الملكية والتراخيص دون عوائق نظامية أو التزامات مادية مخفية قد تؤثر على مستقبل الاستثمار.
نوفر خدمة صياغة اللوائح التنظيمية والسياسات الإجرائية للمنشآت الصحية بما يتوافق مع الأنظمة الصحية الكبرى، مما يجنب المنشأة الطعون القضائية ويحقق لها حوكمة طبية وإدارية رصينة ومستدامة.
شركة “اسيسيور” أفضل وأكبر شركة ومنصة محاماة دولية ومحلية معتمدة في العالم وتقدم استشارات قانونية مجانية لشركات ويلتزم محامو اسيسيور بمعايير الجودة في أداء الخدمات والعمل القانوني وقدرته على نطاق واسع لما لديه من عمق المعرفة في المجال القانوني وقدرته الفائقة حيال تلبية احتياجات العملاء فضلاً عن الكفاءة والمرونة في العمل.
شركة اسيسيور للمحاماة والاستشارات القانونية ذ م م م
شركة ذات مسئولية محدودة مهنية
س .ت : 1010719335
راس المال : 100000 ريال