القانون الجنائي
مجالات الممارسة
إقتراح لوضع روابط سريعة هنا تنقلك لأي قسم أو أي صفحة في الموقع
القانون الجنائي
يمثل القانون الجنائي(الأنظمة الجزائية) في المملكة العربية السعودية الدرع الواقي للمجتمع، والضمانة الأساسية لحماية الأرواح والممتلكات والحقوق العامة والخاصة. وهو المحرك الجوهري لترسيخ سيادة القانون وضبط الأمن العام وفق منظومة عدلية حديثة تراعي حقوق الإنسان والعدالة الناجزة. هذا القانون يتجاوز كونه نصوصاً للعقاب، ليصبح صمام الأمان الذي يضمن عدالة المحاكمات وحماية المتهمين من أي تجاوزات إجرائية، مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بيئة مجتمعية واستثمارية آمنة تتسم بالشفافية المطلقة والاستقرار القانوني.
الخدمات و المهام في هذا المجال
01
التمثيل القانوني أمام النيابة العامة
نحن متخصصون في مرافقة الموكلين خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وضمان تقديم الدفوع القانونية المناسبة منذ اللحظات الأولى، لضمان سلامة الإجراءات وعدم ضياع الحقوق تحت ضغط التحقيق.
02
الترافع في قضايا الجرائم المعلوماتية
في ظل التحول الرقمي، يتولى محامي جنائي من فريقنا الدفاع في قضايا الابتزاز الإلكتروني، الاختراقات، والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستندين إلى خبرتنا العميقة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
03
قضايا النزاهة ومكافحة الفساد الإداري (نزاهة)
نمثل الأفراد والكيانات في القضايا المتعلقة بالرشوة، اختلاس المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، مع تقديم استراتيجيات دفاعية ترتكز على نفي القصد الجنائي وإثبات براءة الموكل بالأدلة القاطعة.
04
الترافع في جرائم الأموال وغسل الأموال
نقدم حماية قانونية للمستثمرين ورجال الأعمال في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتحويلات المشبوهة، مع العمل على رفع الحجز عن الحسابات البنكية وإثبات مشروعية المصادر المالية.
05
الدفاع في قضايا النصب والاحتيال المالي
نتولى الترافع في قضايا الاحتيال التجاري والعقاري، ونعمل على استرداد الأموال المنهوبة عبر ملاحقة الجناة جنائياً والمطالبة بالحقوق الخاصة أمام المحاكم الجزائية.
06
قضايا الحق الخاص والتعويض عن الجريمة
لا نكتفي بالجانب العقاري العام؛ بل نصيغ لوائح ادعاء بالحق الخاص لضمان حصول ضحايا الجرائم على تعويضات عادلة تجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء الفعل الجنائي.
07
الترافع في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
نتولى الدفاع في قضايا الحيازة والتعاطي والترويج، مع التركيز على ثغرات التفتيش والقبض وإجراءات الضبط، لضمان تطبيق العقوبات وفق صحيح النظام ومراعاة الظروف المخففة.
08
صياغة لوائح الاعتراض والالتماس لإعادة النظر
نحلل الأحكام الجزائية الصادرة بدقة، ونقوم بصياغة مذكرات اعتراضية قوية أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مع تقديم طلبات التماس إعادة النظر في حال ظهور أدلة جديدة.
09
تمثيل الشركات في المسؤولية الجنائية للشركات
نحمي الكيانات الاعتبارية من العقوبات الجنائية التي قد تطالها نتيجة تصرفات منسوبيها، ونعمل على وضع سياسات امتثال جنائي تجنب الشركة الغرامات الضخمة أو الإغلاق.
10
قضايا التزوير في المحررات الرسمية والعرفية
نمتلك الخبرة في التعامل مع قضايا التزوير واستخدام الأوراق المزورة، من خلال الاستعانة بالخبراء الفنيين لنفي التهمة وإثبات سلامة المستندات أو كشف زيف الادعاءات المقابلة.
11
طلبات الإفراج المؤقت (الكفالة النظامية)
نعمل بسرعة وكفاءة على تقديم طلبات الإفراج المؤقت عن الموقوفين على ذمة القضايا الجنائية، وضمان استكمال إجراءات المحاكمة وهم في سعة من أمرهم، بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية.
