تمثل الانظمة المصرفية والتمويلية في المملكة العربية السعودية الشريان الأبهر للاقتصاد الوطني، والركيزة الأساسية لضمان تدفق السيولة واستقرار التعاملات المالية بين المؤسسات والأفراد. وهي المحرك الجوهري لتعزيز الموثوقية في القطاع المالي وتطوير البيئة الاستثمارية وفق معايير عالمية. هذا القانون يتجاوز كونه مجرد تنظيم للحسابات والقروض، ليصبح صمام الأمان الذي يحمي حقوق المودعين والمستثمرين ويضبط العلاقة مع الجهات التمويلية، مما يرسخ دعائم الاستقرار المالي ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو قطاع مالي متطور يتسم بأعلى معايير الحوكمة والرقابة الرقمية.
نحن متخصصون في تمثيل العملاء أمام لجنة الفصل في المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في مخالفات نظام التمويل للتصدي للتجاوزات المالية والمطالبة بالحقوق الناشئة عن العمليات البنكية بمهنية عالية.
نقدم خدمة التدقيق القانوني لعقود (المرابحة، الإجارة، التورق، والمشاركة) لضمان توافقها مع نظام التمويل واللوائح التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بما يحمي العميل من الشروط التعسفية.
يتولى خبراؤنا التفاوض مع البنوك وشركات التمويل للوصول إلى اتفاقيات إعادة جدولة عادلة، وتقديم الدفوع القانونية في حالات المطالبات المالية الضخمة لضمان حماية الأصول من التنفيذ الجبري غير القانوني.
نرافق الشركات الناشئة والمتطورة في مواءمة أعمالها مع الأنظمة الحديثة للتقنية المالية، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية، منصات التمويل الجماعي، وبوابات الدفع، لضمان العمل تحت مظلة نظامية آمنة.
نقدم الدعم القانوني في النزاعات الناشئة عن التجارة الدولية، مثل تأخر صرف الاعتمادات أو تسييل خطابات الضمان دون وجه حق، لضمان استمرارية العمليات التجارية وحفظ السيولة.
نساعد المؤسسات المالية والشركات الكبرى في تصميم وتطبيق سياسات الامتثال (Compliance) لمنع الوقوع في المخالفات الجنائية أو الإدارية المرتبطة بالعمليات المالية المشبوهة وفق المعايير الدولية والمحلية.
في حالات الإهمال المصرفي أو تنفيذ عمليات غير مصرح بها أو تسريب بيانات العملاء، يتولى فريقنا صياغة لوائح التعويض وإثبات مسؤولية البنك لجبر الأضرار المادية التي لحقت بالعملاء.
نقدم رؤية قانونية واضحة حول عقود الرهن والتمويل العقاري، مع توضيح حقوق الممول والمستفيد، ومعالجة قضايا الإخلاء أو استرداد الوحدات السكنية في حال النزاع.
نتولى التظلم والاعتراض على القرارات الإدارية أو الغرامات التي قد تُفرض على المؤسسات المالية، مع الترافع أمام الجهات القضائية المختصة لتصحيح المسار القانوني وحماية السمعة المالية.
نعمل على تسريع إجراءات تنفيذ السندات المالية (الشيكات، الكمبيالات، وسندات الأمر) عبر محاكم التنفيذ، واستخدام الأدوات النظامية لتتبع الأصول وتحصيل المبالغ المحكوم بها بفعالية.
لا نتوقف عند قرارات اللجان الابتدائية؛ بل نقوم بتحليل الأحكام بدقة وصياغة لوائح اعتراضية أمام لجمة الإستئناف في المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية لضمان استنفاد كافة سبل الانتصاف القانوني.
شركة “اسيسيور” أفضل وأكبر شركة ومنصة محاماة دولية ومحلية معتمدة في العالم وتقدم استشارات قانونية مجانية لشركات ويلتزم محامو اسيسيور بمعايير الجودة في أداء الخدمات والعمل القانوني وقدرته على نطاق واسع لما لديه من عمق المعرفة في المجال القانوني وقدرته الفائقة حيال تلبية احتياجات العملاء فضلاً عن الكفاءة والمرونة في العمل.
شركة اسيسيور للمحاماة والاستشارات القانونية ذ م م م
شركة ذات مسئولية محدودة مهنية
س .ت : 1010719335
راس المال : 100000 ريال