مقر المحكمة العليا:

بحسب نظام القضاء توجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة، ومقرها مدينة الرياض.

تشكيل المحكمة العليا:

·       تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.

·       استحدث النظام القضائي هيئة عامة في المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها؛ لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة، وهذا يعتبر بلا شك نقلة نوعية فريدة من نوعها تساعد القضاة كثيراً، وذلك من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء.

·       لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

·       تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.

تعيين أعضاء المحكمة العليا:

تعيين رئيس المحكمة:

·       يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي.

·       تكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.

·       يشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.

·       عند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.

تعيين قضاة المحكمة:

تكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

يشترط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.

اختصاص المحكمة العليا:

تتولى المحكمة العليا – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية- مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات التالية:

1.    مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.

2.    مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة، أو بمسائل إنهائية، ونحوها، دون أن تتناول وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ‌.       مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

ب‌.  صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.

ت‌.  صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.  ​