عقوبة الإبتزاز الإلكتروني وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
صنّف النظام السعودي الابتزاز الإلكتروني كجريمة معلوماتية كبرى موجبة للعقوبة. ووفقاً لـ المادة الثالثة (الفقرة الثانية) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يعاقب كل شخص يرتكب جريمة الدخول غير المشروع لابتزاز شخص أو تهديده بنشر مواد خاصة، بالعقوبات التالية:
السجن: مدة لا تزيد على سنة واحدة.
الغرامة المالية: غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي.
العقوبة المشتركة: يمكن للقاضي إيقاع العقوبتين معاً (السجن والغرامة) بحسب حجم الضرر وجسامة الجريمة.
ملاحظة قانونية هامة: تشمل العقوبة أيضاً كل من حرّض، أو ساعد، أو اتفق مع المبتز على ارتكاب الجريمة، ويُعاقب بنفس العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
الحالات التي تغلظ فيها العقوبة
تزداد العقوبة صرامة وتصل إلى السجن لسنوات طويلة وغرامات بملايين الريالات في حالات محددة، مثل:
إذا كان الابتزاز موجهاً ضد القُصّر أو الأطفال.
إذا كان الهدف من الابتزاز تمويل جماعات مشبوهة أو المساس بالأمن الوطني.
إذا تسبب الابتزاز في أضرار نفسية أو جسدية جسيمة للضحية.
الخطوات القانونية الصحيحة للتصرف عند التعرض للإبتزاز
إذا تعرضت لا قدر الله أو تعرض أحد معارفك للابتزاز، فإن الخطوة الأولى والأهم هي عدم اخضةع لطلبات المبتز، واتباع الإجراءات الرسمية التالية:
توثيق الجريمة: احتفظ بجميع الأدلة (لقطات شاشة للمحادثات “Screenshots”، أرقام الهواتف، الحسابات، والرسائل الصوتية).
تقديم بلاغ رسمي: يمكنك تقديم البلاغ فوراً عبر تطبيق “كلنا أمن” التابع لوزارة الداخلية، أو التوجه لأقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم الموحد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكافحة الابتزاز (1909).
الاستعانة بمستشار قانوني: يساعدك المحامي المختص في صياغة البلاغ ومتابعة القضية أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية لضمان تتبع الجاني وسرعة معاقبته مع الحفاظ على السرية التامة لهويتك.
خاتمة: إن الأنظمة الصارمة في المملكة العربية السعودية كفيلة بردع كل من تسول له نفسه المساس بخصوصية الآخرين وأمنهم. الخوف هو السلاح الوحيد للمبتز، وبمجرد تحركك القانوني السليم ينتهي تهديده تماماً ويبدأ الحساب.
للحصول على استشارة قانونية فورية وسرية للغاية بشأن قضايا الابتزاز والجرائم المعلوماتية، يسعدنا تواصلكم مع شركتنا لمساعدتكم في اتخاذ الإجراء القانوني الرادع.
