الخدمات المصرفية والمالية

الخدمات

إقتراح لوضع روابط سريعة هنا تنقلك لأي قسم أو أي صفحة في الموقع

الخدمات المصرفية والمالية

تمثل الخدمات المصرفية والمالية في شركة أسيسيور الشريان النابض للاقتصاد الوطني، وهي المحرك الجوهري لضمان سلامة التدفقات النقدية وحماية الاستثمارات في القطاع المالي. هذا القانون يتجاوز كونه مجرد تنظيمات بنكية، ليصبح صمام الأمان الذي يحمي حقوق المودعين والمستثمرين ويضمن امتثال المنشآت لضوابط الحوكمة المالية، مما يرسخ دعائم الموثوقية الائتمانية ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مركز مالي عالمي يتسم بالشفافية والابتكار والاستقرار.

الخدمات و المهام في هذا المجال

01

الامتثال لضوابط البنك المركزي وهيئة السوق المالية

نحن متخصصون في مواءمة العمليات المصرفية والمالية مع اللوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، لضمان ممارسة الأنشطة في بيئة نظامية آمنة تتجنب الغرامات وتدعم رخص العمل المؤسسية.

02

صياغة اتفاقيات التمويل والائتمان المصرفي

يتولى فريقنا إعداد ومراجعة عقود التمويل بكافة أنواعها، بما في ذلك التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة، لضمان توازن الحقوق بين الجهات التمويلية والمقترضين وحماية المصالح المالية للأطراف المتعاقدة.

03

استشارات التقنية المالية والخدمات الرقمية

نقدم الدعم القانوني لمشاريع التقنية المالية في مراحل التأسيس والحصول على التراخيص اللازمة، مع صياغة اتفاقيات الدفع الإلكتروني وحماية البيانات المالية بما يواكب التحول الرقمي المتسارع في القطاع المالي السعودي.

04

إعادة هيكلة الديون والجدولة المالية للمنشآت

نعمل على تقديم حلول استراتيجية لإعادة تنظيم المديونيات المتعثرة، والتفاوض مع البنوك والمؤسسات المالية للوصول إلى اتفاقيات جدولة تضمن استمرارية الأعمال وتحمي المنشآت من مخاطر التعثر الائتماني.

05

حوكمة الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية

نقدم خدمة تأسيس الصناديق الاستثمارية وصياغة لوائحها الداخلية وفق متطلبات هيئة السوق المالية، مع توفير الرقابة القانونية على إدارة المحافظ لضمان الشفافية وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين.

06

حوكمة الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية

نمتلك الخبرة في الترافع أمام لجان الفصل في المنازعات المصرفية، وتقديم الاستشارات المتعلقة ببرامج مكافحة غسل الأموال، لضمان سلامة العمليات المالية من أي شبهات أو مخاطر قضائية قد تؤثر على سمعة المنشأة.