تمثل الأنظمة الضريبية في المملكة العربية السعودية الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وهي المحرك الجوهري لتعزيز الشفافية والامتثال في بيئة الأعمال الحديثة. هذا القانون يتجاوز كونه مجرد التزامات مالية، ليصبح الإطار التنظيمي الذي يضمن التوازن بين حقوق الخزينة العامة ونمو المنشآت التجارية، مما يرسخ دعائم الحوكمة المالية ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على كفاءة التحصيل وعدالة التطبيق الضريبي والزكوي.
نحن متخصصون في تقديم المشورة الفنية حول كيفية احتساب الزكاة وضريبة الدخل للمنشآت، مع ضمان تقديم الإقرارات السنوية بدقة وفي المواعيد النظامية لتجنب غرامات التأخير وضمان الحصول على الشهادات اللازمة.
يتولى فريقنا مراجعة فواتير المنشأة وعقودها للتأكد من المعالجة الصحيحة لضريبة القيمة المضافة، وضمان الامتثال لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في كافة العمليات التشغيلية والخصومات الضريبية.
نقدم رؤية قانونية حول ضريبة التصرفات العقارية والعمل على تحديد الحالات المستثناة من الضريبة، مما يضمن للمستثمرين العقاريين تنفيذ صفقاتهم بأعلى كفاءة ضريبية ممكنة ووفق الإجراءات المعتمدة.
نقدم الدعم في تحديد المبالغ الخاضعة لضريبة الاستقطاع عند التعامل مع جهات غير مقيمة، مع التأكد من توريد الضرائب في مواعيدها لضمان استمرار سلاسة التعاملات الدولية للمنشأة وتجنب العقوبات.
نمثل العملاء أمام اللجان الضريبية واللجان الاستئنافية للمنازعات والمخالفات، من خلال صياغة اللوائح الاعتراضية المدعمة بالأدلة الفنية والنظامية لرفع الغرامات أو تعديل الربوط الضريبية الجائرة.
نعمل على تصميم هياكل ضريبية قانونية تساعد المنشآت على تحسين كفاءتها المالية، مستفيدين من الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في قطاعات محددة.
نرافق الشركات في رحلة التحول نحو الفوترة الإلكترونية، من خلال مراجعة الأنظمة التقنية والقانونية لضمان توافقها مع مرحلة الربط والتكامل التي تطلبها الهيئة، مما يجنب المنشأة مخالفات الفوترة.
عند عمليات الاستحواذ، نقوم بتقييم الالتزامات الضريبية والزكوية السابقة للشركة المستهدفة للكشف عن أي مخاطر أو ديون مخفية قد تؤثر على قيمة الصفقة أو تحمل المشتري أعباء مستقبلية.
نقدم المشورة حول متطلبات أسعار التحويل بين الأطراف المرتبطة، وإعداد الملفات المحلية والرئيسية لضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية وتجنب إعادة تقييم الصفقات من قبل السلطات الضريبية.
نساعد الشركات المنتجة أو المستوردة للسلع الانتقائية في استكمال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات الدورية، مع تقديم المشورة حول كيفية إدارة المستودعات الضريبية قانونياً لضمان سلامة الموقف النظامي.
نتولى تقديم طلبات إعادة النظر والاعتراض الإداري على قرارات الربط أو نتائج التفتيش الميداني، والعمل على الوصول إلى تسويات عادلة تحفظ حقوق المنشأة المالية وتضمن استقرارها التشغيلي.
شركة “اسيسيور” أفضل وأكبر شركة ومنصة محاماة دولية ومحلية معتمدة في العالم وتقدم استشارات قانونية مجانية لشركات ويلتزم محامو اسيسيور بمعايير الجودة في أداء الخدمات والعمل القانوني وقدرته على نطاق واسع لما لديه من عمق المعرفة في المجال القانوني وقدرته الفائقة حيال تلبية احتياجات العملاء فضلاً عن الكفاءة والمرونة في العمل.
شركة اسيسيور للمحاماة والاستشارات القانونية ذ م م م
شركة ذات مسئولية محدودة مهنية
س .ت : 1010719335
راس المال : 100000 ريال