يمثل القانون البحري وقانون الطيران في المملكة العربية السعودية الركيزة الاستراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وهو المحرك الجوهري لتنظيم حركة الملاحة والنقل الجوي بما يتوافق مع المعايير الدولية. هذا القانون يتجاوز كونه نصوصاً إجرائية، ليصبح صمام الأمان الذي يحمي حقوق الناقلين والمصدرين والمستثمرين ويضمن سلامة الأصول والعمليات في أعالي البحار والأجواء، مما يرسخ دعائم الاستقرار اللوجستي ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بيئة نقل تتسم بالكفاءة العالية والحوكمة الرصينة.
نحن متخصصون في استكمال كافة المتطلبات النظامية لتسجيل الوسائط البحرية والجوية لدى الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للطيران المدني، لضمان الحصول على شهادات الملكية والجنسية ورفع الأعلام الوطنية وفق الأنظمة المرعية.
يتولى فريقنا تمثيل الموكلين في دعاوى التعويض الناشئة عن تصادم السفن أو حوادث الطائرات، مع العمل على تحديد المسؤوليات وتقدير الأضرار المادية والبشرية لضمان الحصول على جبر كامل للضرر.
نعمل على إعداد ومراجعة عقود تأجير السفن والطائرات بجميع أنواعها، مع ضبط بنود الالتزامات المتبادلة وفترات الانتظار وقيمة الشحن، بما يضمن حماية المصالح التجارية للناقل والمستأجر ويحد من النزاعات التعاقدية.
نقدم الدعم القانوني في تسوية المطالبات التأمينية المتعلقة بالأجسام والبضائع والمسؤولية تجاه الغير، والتفاوض مع شركات التأمين لضمان استرداد التعويضات العادلة عن الخسائر الناتجة عن المخاطر الملاحية والجوية.
نضمن للمنشآت العاملة في قطاع النقل الامتثال الكامل للوائح الموانئ والمطارات السعودية، بما في ذلك إجراءات الرسو والإقلاع والخدمات الأرضية، لتجنب الغرامات الإدارية وضمان سلاسة التدفقات اللوجستية.
نقدم استشارات متخصصة حول عقود أطقم السفن والملاحين الجويين، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لهذه المهن والاتفاقيات الدولية المنظمة لها، لضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق كافة الأطراف.
نمتلك الخبرة في إدارة المسائل القانونية المعقدة المتعلقة بعمليات الإنقاذ في عرض البحر وتوزيع الخسارات المشتركة (General Average)، لضمان توزيع الأعباء المالية بشكل عادل ووفق القواعد العالمية المعتمدة.
نصيغ اتفاقيات الصيانة الدورية والتشغيل الفني للطائرات والسفن، مع التأكد من مطابقتها للمعايير التقنية والأمنية المطلوبة، مما يضمن استدامة الأصول وسلامة العمليات التشغيلية للمنشآت.
نرافق الشركات في موائمة أعمالها مع المعاهدات الدولية مثل اتفاقية شيكاغو للطيران واتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، لضمان الاعتراف القانوني بالعمليات العابرة للحدود وتفادي العوائق القانونية الدولية.
نتولى الترافع لطلب الحجز التحفظي على الوسائط الملاحية والجوية لضمان الوفاء بالديون البحرية أو الجوية، أو العمل على رفع الحجز وتقديم الكفالات اللازمة لضمان استمرار النشاط التجاري للموكل.
شركة “اسيسيور” أفضل وأكبر شركة ومنصة محاماة دولية ومحلية معتمدة في العالم وتقدم استشارات قانونية مجانية لشركات ويلتزم محامو اسيسيور بمعايير الجودة في أداء الخدمات والعمل القانوني وقدرته على نطاق واسع لما لديه من عمق المعرفة في المجال القانوني وقدرته الفائقة حيال تلبية احتياجات العملاء فضلاً عن الكفاءة والمرونة في العمل.
شركة اسيسيور للمحاماة والاستشارات القانونية ذ م م م
شركة ذات مسئولية محدودة مهنية
س .ت : 1010719335
راس المال : 100000 ريال