يمثل قانون التعليم في المملكة العربية السعودية الركيزة الأساسية لبناء رأس المال البشري وتطوير القدرات الوطنية، وهو المحرك الجوهري لتحقيق التحول المعرفي المنشود وفق أعلى المعايير التعليمية العالمية. هذا القانون يتجاوز كونه نصوصاً تنظم المناهج الدراسية، ليصبح صمام الأمان الذي يضبط العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمعلمين والطلاب، ويضمن حماية المراكز القانونية لكافة أطراف العملية التعليمية، مما يرسخ دعائم العدالة التعليمية ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية نحو بيئة تعليمية تتسم بالريادة والحوكمة والاستقرار التنظيمي.