تمثل تصفية الأموال المشتركة والحراسة القضائية في المملكة العربية السعودية الإطار القانوني الصارم لحماية الأصول المتنازع عليها، وهي المحرك الجوهري لضمان عدم تبديد الثروات أثناء فترات النزاع بين الشركاء أو الورثة. هذا القانون يتجاوز كونه إجراءات تقنية، ليصبح صمام الأمان الذي يضمن الإدارة العادلة للممتلكات وتوزيعها وفق الأنظمة المرعية، مما يرسخ دعائم النزاهة المالية ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بيئة عدلية تتسم بأعلى معايير الشفافية وحماية الحقوق الاقتصادية واستقرارها.