يقوم قانون العمل بدور مهم في المجتمع الحديث، وترجع هذه الأهمية الى ما لهذا القانون من آثار اجتماعية و اقتصادية، و ينظم قانون العمل العلاقات بين أصحاب العمل و العمال، و يضمن حقوق كل طرف لدى الآخر لتحقيق الأمن الاجتماعي و الانسجام، و بالتالي تظهر الحاجة الى من يمثل هذه الفئات أمام القضاء، بل يسعى لتسوية المنازعات بالطرائق الودية، و تقديم الاستشارات النظامية، و خلق بيئة عمل جاذبة للعمالة، يجد فيها العامل الرضا النفسي و الاستقرار الوظيفي.

الخدمات و المهام في هذا المجال

 تقديم الاستشارات النظامية حول مفاهيم أنظمة العمل و مضامينها و الخلافات العمالية.

 تقديم برامج تدريب الادارات القائمة على تطبيق أنظمة العمل و القوانين داخل المنشأة، وتطويرها.

 صياغة جميع أنواع اتفاقيات التوظيف وعقود العمل ولوائح العمل داخل الشركات بطريقة تضمن تنظيم العلاقة العمالية بين العامل ورب العمل.

 التعامل مع المنازعات التي تنشأ بين رب العمل و الموظفين فيها يتعلق باتفاقيات التوظيف و عقود العمل؛ ابتداء من نظرها و التحقيق فيها لدى مكتب العمل؛ و مرورا بالتقاضي أمام اللجنة المختصة لتسوية الخلافات العمالية، وانتهاء بإنهاء الخصومة، وتنفيذ الأحكام.

 اعداد الهياكل الادارية و التنظيمية و السلم الوظيفي ووضع سياسيات الأجور و المكافآت.

 اعداد اللوائح و القرارات التنظيمية (لائحة الدوام، لائحة الجزاءات، لائحة شؤون العاملين و التوظيف، لائحة التدريب و التطوير الوظيفي، لائحة صندوق الخدمات، لائحة اصابات العمل)